ملاحظة هامة : لا مانع من نسخ أي جزء من البحث بشرط ذكر المؤلف وعنوان البحث ضمن المراجع وإلا ستعتبر سرقة علمية , ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية
أهم المصنفات الحديثية:
أولاً: الصحيحين ( صحيح البخاري وصحيح مسلم) (1):
صَحِيح البُخَارِيّ أَعلَى الصِّحَاح: لما تفاوتت مَرَاتِب الصَّحِيح والصحاح بَعْضهَا
أصح من بعض فَاعْلَم أَن الَّذِي تقرر عِنْد جُمْهُور الْمُحدثين أَن صَحِيح البُخَارِيّ
مقدم على سَائِر الْكتب المصنفة حَتَّى قَالُوا أصح الْكتب بعد كتاب الله تَعَالَى
صَحِيح البُخَارِيّ
وَجه تَرْجِيح صَحِيح مُسلم عِنْد بعض المغاربة
وَبَعض المغاربة رجحوا صَحِيح مُسلم على صَحِيح البُخَارِيّ وَالْجُمْهُور يَقُولُونَ
إِن هَذَا فِيمَا يرجع إِلَى حسن الْبَيَان وجوده الْوَضع وَالتَّرْتِيب ورعاية دقائق الإشارات ومحاسن
النكات فِي الْأَسَانِيد وَهَذَا خَارج عَن المبحث وَالْكَلَام فِي الصِّحَّة وَالْقُوَّة
وَمَا يتَعَلَّق بهما وَلَيْسَ كتاب يُسَاوِي صَحِيح البُخَارِيّ فِي هَذَا الْبَاب
بِدَلِيل كَمَال الصِّفَات الَّتِي اعْتبرت فِي الصِّحَّة فِي رِجَاله
وَبَعْضهمْ توقف فِي تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر وَالْحق هُوَ الأول الْمُتَّفق عَلَيْهِ.
والْحَدِيث الَّذِي اتّفق البُخَارِيّ وَمُسلم على تَخْرِيجه يُسمى مُتَّفقا
عَلَيْهِ ( وَقَالَ الشَّيْخ بِشَرْط أَن يكون عَن صَحَابِيّ
وَاحِد)...
وَقَالُوا مَجْمُوع الْأَحَادِيث الْمُتَّفق عَلَيْهَا أَلفَانِ وثلثمائة وَسِتَّة
وَعِشْرُونَ .
دَرَجَات الصِّحَاح:
وَبِالْجُمْلَةِ 1 مَا اتّفق عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ مقدم على غَيره
2 - ثمَّ مَا تفرد بِهِ البُخَارِيّ
3 - ثمَّ مَا تفرد بِهِ مُسلم
4 - ثمَّ مَا كَانَ على شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم
5 - ثمَّ مَا هُوَ على شَرط البُخَارِيّ
6 - ثمَّ مَا هُوَ على شَرط مُسلم
7 - ثمَّ مَا هُوَ رَوَاهُ من غَيرهم من الْأَئِمَّة الَّذين التزموا الصِّحَّة
وصححوه، فالأقسام سَبْعَة
معنى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم:
وَالْمرَاد بِشَرْط البُخَارِيّ وَمُسلم أَن يكون الرِّجَال متصفين بِالصِّفَاتِ
الَّتِي يَتَّصِف بهَا رجال البُخَارِيّ وَمُسلم من الضَّبْط وَالْعَدَالَة وَعدم الشذوذ
والنكارة والغفلة
وَقيل المُرَاد بِشَرْط البُخَارِيّ وَمُسلم رجالهما أنفسهم.. والبُخَارِيّ وَمُسلم لم يستوعبا الصِّحَاح،
الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة لم تَنْحَصِر فِي صحيحي البُخَارِيّ وَمُسلم وَلم يستوعبا الصِّحَاح كلهَا بل هما منحصران فِي
الصِّحَاح
والصحاح الَّتِي عِنْدهمَا
وعَلى شَرطهمَا أَيْضا لم يورداها فِي كِتَابَيْهِمَا فضلا عَمَّا عِنْد غَيرهمَا
(1)مقدمة في أصول الحديث: عبد الحق بن سيف
الدين بن سعد الله البخاري الدهلوي الحنفي (ت: 1052هـ)المحقق: سلمان الحسيني الندوي ، دار البشائر الإسلامية
- بيروت – لبنان – ط2 - 1406هـ - 1986م
(1)
قَالَ البُخَارِيّ مَا أوردت فِي كتابي هَذَا إِلَّا مَا صَحَّ وَلَقَد تركت
كثيرا من الصِّحَاح
وَقَالَ مُسلم الَّذِي أوردت فِي هَذَا الْكتاب من الْأَحَادِيث صَحِيح وَلَا
أَقُول أَن مَا تركت ضَعِيف
وَلَا بُد أَن يكون فِي هَذَا التّرْك والإتيان وَجه تَخْصِيص الْإِيرَاد وَالتّرْك
إِمَّا من جِهَة الصِّحَّة أَو من جِهَة مَقَاصِد أخر
ثانياُ: الموطآت (1): موطأ الإمام مالك :
ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَبَّانَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ
رُمْحٍ يَقُولُ
حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَأَنَا صَبِيٌّ لَمْ أَبْلُغِ الْحُلُمَ فَنِمْتُ فِي
مَسْجِدِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي الرَّوْضَةِ بَيْنَ الْقَبْرِ
وَالْمِنْبَرِ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَدْ
خَرَجَ مِنَ الْقَبْرِ الشريف وَهُوَ متوكيء عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا فَقُمْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَرَدُّوا عَلَيَّ السَّلَامَ فَقُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَنْتَ ذَاهِبٌ قَالَ أُقِيمُ لِمَالِكٍ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ فَانْتَبَهْتُ
وَأَتَيْتُ أَنَا وَأَبِي فَوَجَدْتُ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى مَالِكٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ وَقد أخرج لَهُم الْمُوَطَّأ أَوَّلَ خُرُوجِ الْمُوَطَّإِ
وعن محمد بن عمر قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ
لَمَّا حَجَّ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ دَعَانِي فَدخلت عَلَيْهِ فَحَدثني وسألني
فأجبته فَقَالَ إِنِّي عَزَمْتُ أَنْ آمُرَ بِكُتُبِكَ هَذِهِ الَّتِي وَضَعْتَهَا
يَعْنِي الْمُوَطَّأَ فَتُنْسَخَ نُسَخًا ثُمَّ أَبْعَثُ إِلَى كُلِّ مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ
الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِنُسْخَةٍ وَآمُرُهُمْ أَنْ يَعْمَلُوا بُمَا فِيهَا لَا يَتَعَدَّوْنَهُ
إِلَى غَيْرِهِ وَيَدْعُو مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ الْمُحْدَثِ فَإِنِّي
رَأَيْتُ أَصْلَ الْعِلْمِ رِوَايَةَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَعِلْمَهُمْ قَالَ فَقُلْتُ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تفعل هَذَا ان النَّاسَ قَدْ سَبَقَتْ إِلَيْهِمْ أَقَاوِيلَ
وَسَمِعُوا أَحَادِيثَ وَرَوَوْا رِوَايَاتٍ وَأَخَذَ كُلُّ قَوْمٍ مِنْهُمْ بِمَا
سَبَقَ إِلَيْهِمْ وَعَمِلُوا بِهِ وَدَانَوْا بِهِ مِنَ اخْتِلَافِ النَّاسِ وَغَيْرِهِمْ
وَإِنَّ رَدَّهُمْ عَمَّا اعْتَقَدُوهُ تَشْدِيدٌ فَدَعِ النَّاسَ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ
وَمَا اخْتَار أهل كل هُمْ عَلَيْهِ وَمَا اخْتَارَ أَهْلُ كل بلد مُهِمّ لِأَنْفُسِهِمْ
فَقَالَ لَعَمْرِي لَوْ طَاوَعْتَنِي عَلَى ذَلِكَ لَأَمَرْتُ بِهِ.
عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ كَانَ مَالِكٌ رَحِمَهُ
اللَّهُ إِذَا عُرِضَ عَلَيْهِ الْمُوَطَّأُ تَهَيَّأَ وَلَبِسَ ثِيَابَهُ وَتَاجَهُ
أوساجه وَعِمَامَتَهُ ثُمَّ أَطْرَقَ فَلَا يَتَنَحْنَحُ وَلَا يَبْزُقُ وَلَا يَعْبَثُ
بِشَيْءٍ فِي لَحْيَتِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ إِعْظَامًا لِحَدِيثِ رَسُولِ
اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا فِي الْأَرْضِ كِتَابٌ مِنَ الْعِلْمِ
أَكْثَرُ صَوَابًا مِنْ مُوَطَّإِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ.
(1) كشف المغطا في
فضل الموطا: ثقة الدين، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله
المعروف بابن عساكر (ت: 571هـ) تحقيق: محب الدين
أبي سعيد عمر العمروي - دار الفكر – بيروت.
(2)
ثالثاً: الكتب
الأربعة المشهورة والتي إن جمعت مع صحيحي البخاري ومسلم عرفت بالْكتب السِّتَّة
الْمَشْهُورَة المقررة فِي الْإِسْلَام الَّتِي يُقَال لَهَا الصِّحَاح السِّتَّة وهِيَ: (1)
1 - صَحِيح البُخَارِيّ 2 وصحيح مُسلم 3 وَالْجَامِع لِلتِّرْمِذِي 4 وَالسّنَن
لأبي دَاوُد 5 وَالنَّسَائِيّ 6 وَسنَن ابْن مَاجَه وَعند الْبَعْض الْمُوَطَّأ بدل ابْن
مَاجَه وَصَاحب جَامع الْأُصُول اخْتَار الْمُوَطَّأ
أَحَادِيث الْكتب الْأَرْبَعَة:
وَفِي هَذِه الْكتب الْأَرْبَعَة أَقسَام من الْأَحَادِيث من الصِّحَاح والحسان
والضعاف وتسميتها بالصحاح السِّتَّة بطرِيق التغليب
اصْطِلَاح الْبَغَوِيّ
وسمى صَاحب المصابيح أَحَادِيث غير الشَّيْخَيْنِ بالحسان وَهُوَ قريب من هَذَا
الْوَجْه قريب من الْمَعْنى اللّغَوِيّ أَو هُوَ اصْطِلَاح جَدِيد مِنْهُ
رابعاً: كتب الصحاح (2):
-
صَحِيح ابْن خُزَيْمَة
وَلَقَد صنف الْآخرُونَ من الْأَئِمَّة صحاحا مثل صَحِيح ابْن خُزَيْمَة الَّذِي
يُقَال لَهُ إِمَام الْأَئِمَّة وَهُوَ شيخ ابْن حبَان
وَقَالَ ابْن حبَان فِي مدحه مَا رَأَيْت على وَجه الأَرْض أحدا أحسن فِي صناعَة
السّنَن وأحفظ للألفاظ الصَّحِيحَة مِنْهُ كَأَن السّنَن وَالْأَحَادِيث كلهَا نصب
عينه
-
صَحِيح ابْن حبَان
وَمثل صَحِيح ابْن حبَان تلميذ ابْن خُزَيْمَة ثِقَة ثَبت فَاضل إِمَام
فهام وَقَالَ الْحَاكِم كَانَ ابْن حبَان من أوعية الْعلم واللغة والْحَدِيث والوعظ
وَكَانَ من عقلاء الرِّجَال
وَقَالُوا ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان أمكن وَأقوى من الْحَاكِم وَأحسن وألطف
فِي الْأَسَانِيد والمتون
-
وَمثل صَحِيح أبي عوَانَة
وَابْن السكن والمنتقى لِابْنِ الْجَارُود
وَهَذِه الْكتب كلهَا مُخْتَصَّة بالصحاح وَلَكِن جمَاعَة انتقدوا عَلَيْهَا
تعصبا أَو انصافا وَفَوق كل ذِي علم عليم وَالله أعلم
-
كتاب الدَّارمِيّ
وَقَالَ بَعضهم كتاب الدَّارمِيّ أَحْرَى وأليق بجعله سادس الْكتب لِأَن رِجَاله
أقل ضعفا وَوُجُود الْأَحَادِيث الْمُنكرَة والشاذة فِيهِ نَادِر وَله أَسَانِيد عالية
وثلاثياته أَكثر من ثلاثيات البُخَارِيّ
وَهَذِه الْمَذْكُورَات من الْكتب أشهر الْكتب وَغَيرهَا من الْكتب كَثِيرَة
شهيرة
(1)مقدمة في أصول الحديث: عبد الحق بن سيف
الدين بن سعد الله البخاري الدهلوي الحنفي (ت: 1052هـ)المحقق: سلمان الحسيني الندوي ، دار البشائر الإسلامية
- بيروت – لبنان – ط2 - 1406هـ - 1986م
(2) المصدر السابق
(3)
خامساً: المسانيد:
مثل مسند الحميدي
ومسند الإمام أحمد
سادساً: المصنفات:
مصنف ابن أبي شيبة
سابعاً: المعاجم:
معجم الطبراني
الكبير والأوسط والصغير
ثامناً: المستدركات
والمستخرجات (1):
1. المستدرك على الصحيحين: مُسْتَدْرك الْحَاكِم
وَالْحَاكِم أَبُو عبد الله النَّيْسَابُورِي صنف كتابا سَمَّاهُ الْمُسْتَدْرك
بِمَعْنى أَن مَا تَركه البُخَارِيّ وَمُسلم من الصِّحَاح أوردهُ فِي هَذَا الْكتاب
وتلافى واستدرك بَعْضهَا على شَرط الشَّيْخَيْنِ وَبَعضهَا على شَرط أَحدهمَا وَبَعضهَا
على غير شَرطهمَا وَقَالَ الطعْن بقلة الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة ورده إِن البُخَارِيّ وَمُسلمًا لم يحكما بِأَنَّهُ لَيْسَ
أَحَادِيث صَحِيحَة غير مَا خرجاه فِي هذَيْن الْكِتَابَيْنِ وَقَالَ قد حدث فِي عصرنا
هَذَا فرقة من المبتدعة أطالوا ألسنتهم بالطعن على أَئِمَّة الدّين بِأَن مَجْمُوع
مَا صَحَّ عنْدكُمْ من الْأَحَادِيث لم يبلغ زهاء عشرَة آلَاف ،
وَنقل عَن البُخَارِيّ أَنه قَالَ حفظت من الصِّحَاح مائَة ألف حَدِيث وَمن
غير الصِّحَاح مِائَتي ألف
وَالظَّاهِر وَالله أعلم أَنه يُرِيد الصَّحِيح على شَرطه ومبلغ مَا أورد فِي
هَذَا الْكتاب مَعَ التّكْرَار سَبْعَة آلَاف ومائتان وَخمْس وَسَبْعُونَ حَدِيثا وَبعد
حذف التّكْرَار أَرْبَعَة آلَاف.
2.
مستخرج أبي عوانة الاسفراييني:
(1)مقدمة في أصول الحديث: عبد الحق بن سيف
الدين بن سعد الله البخاري الدهلوي الحنفي (ت: 1052هـ)المحقق: سلمان الحسيني الندوي ، دار البشائر الإسلامية
- بيروت – لبنان – ط2 - 1406هـ - 1986م
(4)
تعليقات
إرسال تعليق
علق هنا...