§
الإدراج:
المدرج وأنواعه[1]
تعريفه:
لغة: بضم الميم وفتح الراء اسم
مفعول فعله أدرج، تقول: أدرجتُ الكتاب إذا طويتَه، وتقول: أدرجتُ الميتَ في القبر إذا
أدخلتَه فيه، وأدرجتُ الشيء في الشيء إذا أدخلتَه فيه وضمنته إياه.
واصطلاحا: الحديث المدرج ما كان
فيه زيادة ليست منه في الإسناد أو المتون.
أنواع المدرج: المدرج نوعان:
1. مدرج في المتن. 2. مدرج في الإسناد
ولكل نوع منهما أقسام.
أولا مدرج المتن:
وهو أن يدرج الراوي فِي حَدِيثِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم شيئا من كلام غيره مع إيهام كونه من كلامه صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ثلاث مراتب:
مراتب الإدراج في المتن:
الأول: أن يكون ذلك في أول المتن
وهو نادر جدا:
ومثاله حديث أبي هريرة:
" أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النار "
فقد رواه شبابة بن سوار وَأَبُو
قَطَنٍ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زياد عن أبي هريرة
مرفوعا كامل المتن، وإنما المرفوع منه قوله: " ويل للأعقاب من النار " حسب،
وأما قوله: " أسبغوا الوضوء " فهو من قول أبي هريرة كما فصله جمهور الرواة
عن شعبة.
قال الحافظ ابن حجر: " وهذا
النوع نادر جدا، لم أجد له مثالا غير حديث أبي هريرة هذا ".
الثاني: أن يكون في الوسط - وسط
المتن - وهو قليل:
مثاله حديث بسرة بنت صفوان:
" مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أو رفغيه فليتوضأ " رواه عَبْدُ
الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ هشام ابن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرَةَ مرفوعا،
وكذلك رواه أبو كامل الجحدري عن يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عن هشام ... به
...
والمرفوع قوله: " من مس ذكره
فليتوضأ " وذكر الأنثيين والرفغ إنما هو من قول عروة بن الزبير بيّن ذلك جمهور
الرواة عن هشام.
الثالث: أن يكون الإدراج في آخر
المتن وهو الأكثر:
مثاله حديث ابن مسعود في التشهد:
" أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم بيدي وعلمني التشهد، التحيات
لله.. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ
قَضَيْتَ صَلاتَكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فاقعد
" فقد رواه زهير بن معاوية عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُخَيْمِرَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عن ابن مسعود مرفوعا كله.
وقوله: " فَإِذَا قُلْتَ
ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ صلاتك..إلخ " لَيْسَ مِنْ كَلامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ هُوَ قول ابن مسعود أدرجه بعض الرواة، وقد رواه الجمهور على
الفصل والتمييز بين المرفوع منه والموقوف، ورواه أكثر من راوٍ على الاقتصار على المرفوع.
وهذا النوع من الإدراج - مرج المتن
- قسمه الخطيب ثلاثة أقسام:
الأول: ما كان من قول الصحابي
ووصل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثاني: ما كان من قول التابعي
ووصل بحديث رسول الله صلى الله عليه سلم.
والثالث: ما كان من قول من بعد
التابعين ووصل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ساق لكل قسم عدة أمثلة.
وحديث أبي هريرة وابن مسعود المذكوران
آنفًا من أمثلة القسم الأول.
وحديث بسرة بنت صفوان من أمثلة
القسم الثاني وراجع أمثلة القسم الثالث في كتاب الخطيب (ق89/ب) وما بعدها.
ثانيا مدرج الإسناد:
اختلف المؤلفون في علوم الحديث
في عدد أقسام هذا النوع، فالخطيب البغدادي - رحمه الله - أول من حرر مسائل المدرج
- بل أبواب المصطلح كلها - جعل هذا النوع أربعة أقسام ووافقه ابن الصلاح ثم الحافظ
ابن حجر على ثلاثة أقسام، وتفرد الخطيب بالقسم الرابع كما أضاف الحافظ ابن حجر على
الخطيب وابن صلاح قسمين:
وفيما يلي سرد تلك الأقوال:
القسم الأول:ما كان متن الحديث
عند راويه بإسناد غير لفظة أو ألفاظ فإنها عنده بإسناد آخر فلم يبين ذلك بل أدرج الحديث
وجعل جميعه بإسناد واحد.
وهذا هو القسم الأول عند ابن الصلاح
والثاني عند الحافظ ابن حجر.
القسم القاني:
ما ألحق بمتنه لفظة أو ألفاظ ليست
منه وإنما هي من متن آخر.
زاد الحافظ ابن حجر: " ولا
تكون تلك الألفاظ من رواية ذلك الراوي، ومن هذه الحيثية فارق القسم الذي قبله
" أ. هـ.
وهذا هو القسم الثاني أيضا عند
ابن الصلاح والثالث عند ابن حجر.
القسم الثالث:
ما كان يرويه المحدث عن جماعة
اشتركوا في روايته، فاتفقوا غير واحد منهم خالفهم في إسناده فأدرج الإسناد وحمل على
الاتفاق.
وهذا هو القسم الثالث عند ابن
الصلاح،والأول عند ابن حجر في النكت.
القسم الرابع:
ما كان بعض الصحابة يروي متنه
عن صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصل بمتن يرويه الصحابي الأول عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا القسم لم يذكره أحد غير الخطيب،
وانظر أمثلته عنده في الفصل للوصل (ق 122/أ) وما بعدها.
القسم الخامس:
أن لا يذكر المحدث متن الحديث
بل يسوق إسناده فقط، ثم يقطعه قاطع، فيذكر كلاما، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو
متن ذلك الإسناد.
مثاله حديث: رواه ثابت بن موسى
الزاهد عن شريك عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنِ كثرت صلاته بالليل حسن وجهه
بالنهار ".
وهذا قول شريك قاله في عقب حديث
الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جابر: " يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم
ثلاث عقد " فأدرجه ثابت في الخبر وجعل قول شريك مِنْ كَلامِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عليه وسلم ثم شرق هذا جماعة من الضعفاء من ثابت وحدثوا به عن شريك.
القسم السادس:
أن يكون المتن عند الراوي إلا
طرفا منه، فإنه لم يسمعه من شيخه فيه، وإنما سمعه من واسطة بينه وبين شيخه، فيدرجه
بعض الرواة عنه بلا تفصيل.
ومثاله حديث إِسْمَاعِيلُ بْنُ
جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عن أنس في قصة العرنيين وأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: " لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها " ولفظه:
" أبوالها ". قال قتادة: " عن أنس بينة يزيد بن هارون وابن أبي عدي
وغيرهم فقالوا فيه " فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا "، قَالَ حُمَيْدٌ قال
قتادة عن أنس..به.
أسباب الإدراج:
أسباب ودواعيه الحاملة عليه كثيرة
منها:
1- أن يقصد الراوي أن يبين حكما أو نحو ذلك ثم
يستدل عليه بقوله النبي صلى الله عليه وسلم وغالبا يكون هذا في الإدراج في أول المتن.
2- ومنها أن يريد الراوي بيان حكم يستنبط مِنْ
كَلامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، وهذا قد يكون في الإدراج في وسط المتن
وقد يكون في آخر المتن وهو الأكثر.
3- ومنها أن يريد الراوي تفسير بعض الألفاظ الغريبة
في الحديث النبوي.
§
الاضطراب:
الْمُضْطَرِبُ مِنَ الْحَدِيثِ[2]: هُوَ الَّذِي تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ
فِيهِ فَيَرْوِيهِ بَعْضُهُمْ عَلَى وَجْهٍ وَبَعْضُهُمْ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ مُخَالِفٍ
لَهُ، وَإِنَّمَا نُسَمِّيهِ مُضْطَرِبًا إِذَا تَسَاوَتِ الرِّوَايَتَانِ. أَمَّا
إِذَا تَرَجَّحَتْ إِحْدَاهُمَا بِحَيْثُ لَا تُقَاوِمُهَا الْأُخْرَى بِأَنْ يَكُونَ
رَاوِيهَا أَحْفَظَ، أَوْ أَكْثَرَ صُحْبَةً لِلْمَرْوِيِّ عَنْهُ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ
مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ الْمُعْتَمَدَةِ، فَالْحُكْمُ لِلرَّاجِحَةِ، وَلَا يُطْلَقُ
عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَصْفُ الْمُضْطَرِبِ وَلَا لَهُ حُكْمُهُ.
ثُمَّ قَدْ يَقَعُ الِاضْطِرَابُ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ
يَقَعُ فِي الْإِسْنَادِ، وَقَدْ يَقَعُ ذَلِكَ مِنْ رَاوٍ وَاحِدٍ: وَقَدْ يَقَعُ
بَيْنَ رُوَاةٍ لَهُ جَمَاعَةٍ.
وَالِاضْطِرَابُ مُوجِبٌ ضَعْفَ الْحَدِيثِ؛ لِإِشْعَارِهِ بِأَنَّهُ
لَمْ يُضْبَطْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ: مَا رُوِّينَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
الْمُصَلِّي: " إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا يَنْصِبُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَخُطَّ
خَطًّا ".
فَرَوَاهُ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ
عَنْ إِسْمَاعِيلَ هَكَذَا. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَمْرِو
بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَرَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ
عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَرَوَاهُ وُهَيْبٌ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ. وَقَالَ عَبْدُ
الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَمَّارٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهِ مِنَ الِاضْطِرَابِ أَكْثَرُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَاللَّهُ
أَعْلَمُ.
§
القلب:
المقلوب[3]: رِوَايَة حَدِيث بِإِسْنَاد
آخر وَعَكسه؛ للترغيب بأشهر أَو الامتحان: كقلب بَغْدَاد مئة حَدِيث على البُخَارِيّ؛
فألحقها. فَيكْرَه أَو للتبكيت: فَيحرم.
مَعْرِفَةُ الْمَقْلُوْبِ [4]:
هُوَ نَحْوُ حَدِيثٍ مَشْهُورٍ عَنْ سَالِمٍ، جُعِلَ عَنْ نَافِعٍ
ليَصِيْرَ بذلكَ غَرِيباً مَرْغُوباً فيهِ. وكذلكَ ما رُوِّيْنَا أنَّ البخاريَّ - رضي الله عنه - قَدِمَ بَغْدَادَ،
فاجْتَمَعَ قَبْلَ مَجْلِسِهِ قومٌ مِنْ أصْحَابِ الحديثِ، وعمدُوا إلى مئةِ حديثٍ،
فَقَلَبُوا مُتُونَهَا وأسَانِيْدَهَا، وجَعَلُوا مَتْنَ هَذا الإسنادِ لإسنادٍ آخَرَ،
وإسنادَ هذا المتْنِ لِمَتْنٍ آخَرَ، ثُمَّ حَضَرُوا مَجْلِسَهُ وألْقَوْهَا عليهِ،
فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ إلْقَاءِ تِلْكَ الأحادِيْثِ المقلوبَةِ التفَتَ إليْهِمْ فَرَدَّ
كُلَّ مَتْنٍ إلى إسْنَادِهِ، وكُلَّ إسْنَادٍ إلى مَتْنِهِ، فأَذْعنُوا لَهُ بالفَضْلِ.
ومِنْ أمْثِلَتِهِ -ويصلحُ مثالاً للمُعَلَّلِ - ما رُوِّيْنَاهُ
عَنْ إسْحَاقَ بنِ عِيْسَى الطَّبَّاعِ، قالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بنُ حازِمٍ، عَنْ
ثَابِتٍ، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أُقِيْمَتِ
الصَّلاَةُ فلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرونِي)) ، قالَ إسْحَاقُ بنُ عِيْسَى: فَأَتَيْتُ
حَمَّادَ بنَ زَيْدٍ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الحديثِ، فقالَ: وَهِمَ أبو النَّضْرِ إنَّمَا
كُنَّا جَمِيْعاً في مَجْلِسِ ثابتٍ
البُنَانِيِّ ، وحَجَّاجُ بنُ أبي عُثْمَانَ مَعَنَا، فَحَدَّثَنا
حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى بنِ أبي كَثِيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أبي قَتَادَةَ،
عَنْ أبيهِ: أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قالَ: ((إذا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ
فلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرونِي)). فَظَنَّ أبو النَّضْرِ أنَّهُ فيما حَدَّثَنا ثابِتٌ،
عَنْ أنسٍ.
أبو النَّضْرِ: هُوَ
جَرِيْرُ بنُ حازِمٍ ، واللهُ أعلمُ.
الحديث الأول:
ذكر ابن أبي حاتم في علل الحديث ، في عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الشُّفْعَةِ ، قال : [5]
1431 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَعْمَر [6]،
عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ
رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَة فِيمَا لَمْ يُقسَم، فَإِذَا قُسِمَ،
ووَقعَتِ الحدودُ؛ فَلا شُفْعَةَ؟
قَالَ أَبِي: الَّذِي عِنْدِي أنَّ كلامَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم :
هَذَا القَدْرُ: «إنَّما جَعَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفعةَ فِيمَا لَمْ
يُقْسَم» قَطْ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يكونَ بقيَّةُ
الْكَلامِ هُوَ كلامَ جَابِرٍ: «فَإِذَا قُسِم، ووقعَتِ الحدودُ؛ فَلا
شُفْعَة» وَاللَّهُ أعلم .
قلتُ له: وبِمَ استدلَلْتَ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ: لأنَّا وَجَدْنَا فِي
الْحَدِيثِ: «إنَّما جَعَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِيمَا لَمْ يُقْسَم»
، تَمَّ الْمَعْنَى، «فَإِذَا وقَعَتِ الحدودُ ... » ، فَهُوَ كَلامٌ مُستَقبَلٌ،
وَلَوْ كَانَ الكلامُ الأخيرُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، كَانَ يَقُولُ:
«إِنَّمَا جَعَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَة فِيمَا لَمْ يُقسَم،
وَقَالَ: إِذَا وقعَت الحدودُ ... » ، فلمَّا لَمْ نَجِدْ ذكرَ الْحِكَايَةِ عَنِ
النبيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَلامِ
الأَخِيرِ؛ استدلَلْنا أنَّ استقبالَ الْكَلامِ الأخيرِ مِنْ جَابِرٍ؛
لأَنَّهُ هُوَ الرَّاوي عَنْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديثَ.
وكذلك بَعْضُ حديثِ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي
سَلَمة: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ
يُقْسَمْ، فإذا وقعَتِ الحدودُ فَلا شُفْعَة» ، فَيَحتملُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ:
أنْ يكونَ الكلامُ الأخيرُ كلامَ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمة، ويَحتَملُ أَنْ يكونَ
كلامَ ابْنِ شِهَابٍ، وَقَدْ ثبَتَ فِي الْجُمْلَةِ قضاءُ النبيِّ صلى الله عليه
وسلم بالشُّفْعَة فِيمَا لَمْ يُقْسَم فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ، وَعَلَيْهِ
العملُ عِنْدَنَا [7].
وذكر الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية ، قال : [8]
560- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرحمن،
عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشُّفْعَةُ
فِيمَا يُقْسَمُ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَى عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ.
وَخَالَفَهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، فَرَوَاهُ عَنْ مَعْمَرٍ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ.
وَكَذَلِكَ قَالَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ.
واختلف عن مالك، فقيل: عَنْهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَكَذَلِكَ قِيلَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ.
وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ"، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، مُرْسَلًا.
وَحَدِيثُ جَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ مَحْفُوظَانِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فَوَهْمٌ من راويه.
وذكر الدارقطني أيضاً : [9]
1801- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي
هريرة: أن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ
يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ،
وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ ذَلِكَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ
ابْنِ إِدْرِيسَ عَنْهُ.
وَخَالَفَهُ الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، رَوَاهُ عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ،
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، أَوْ أَبِي سَلَمَةَ، أَوْ
عَنْهُمَا جَمِيعًا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَالِكٍ الْبَالِسِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَحْدَهُ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَاخْتُلِفَ عَنْ مَالِكٍ، فَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ
بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ، ويحيى بن إبراهيم بن أَبِي قُتَيْلَةَ،
وَأَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ،
وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَكَذَلِكَ رَوَى عَنِ الزَّنْبَرِيِّ ... ، وَمُطَرِّفٍ.
وَرَوَاهُ أَصْحَابُ مَعْنٍ، وَأَبُو مُصْعَبٍ، وَالْقَعْنَبِيُّ،
وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ وَهْبٍ، وَوَكِيعٌ، وَالْحَجَبِيُّ، وَالنُّفَيْلِيُّ،
وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ،
وَأَبِي سَلَمَةَ مُرْسَلًا.
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وحده مرسلا.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَمِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، وَعَمْرُو
بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، وَأَبُو
أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَحْدَهُ
مُرْسَلًا.
وَرَوَاهُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ
قَالَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْهُ.
وَأَرْسَلَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ.
وَرَوَاهُ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْقَوْلُ.
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ: وَالصَّوَابُ في حديث مالك رحمه الله
المتصل، عن أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جابر فهو محفوظ أيضا.
حدثنا النيسابوري، حدثنا محمد بن يحيى، وحدثنا ابن مخلد، حدثنا إبراهيم بن
محمد بن مروان العتيق، قالا: حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَوْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ، أَوْ عَنْهُمَا جَمِيعًا، عَنْ أَبِي هريرة، قال رسول الله صلى الله
عليه وَسَلَّمَ: إِذَا قُسِّمَتِ الْأَرْضُ وَحُدَّتْ فَلَا شُفْعَةَ فيها.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى السَّوَّاقُ، حدثنا
إبراهيم بن راشد، حدثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
عَنْ أبي هريرة: أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى
بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ يُحَدَّ الْحُدُودُ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحدود فلا شفعة.
حدثنا أبو مخلد، حدثنا أحمد بن منصور المروزي، حدثنا عبد الملك بن عبد
العزيز الماجشون، حدثنا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
وَسَعِيدٌ، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى
بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.
حدثنا النيسابوري، حدثنا إبراهيم بن سليمان البرلسي، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي قُتَيْلَةَ، عَنْ مالك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هريرة،
قال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ.
الحديث الثاني :
وفي علل الحديث لابن أبي حاتم ، قال : [10]
168 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عليُّ بْنُ عَيَّاش [11] ،
عَنْ شُعَيب بْنِ أَبِي حَمْزَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدِر، عَنْ جَابِرٍ؛
قَالَ: كَانَ آخِرَ الأمرِ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تركُ الوُضُوء مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ مُضطَرِبُ الْمَتْنِ؛ إِنَّمَا هُوَ:
أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل كَتِفًا ولم يَتَوَضَّ [12] ؛
كَذَا رَوَاهُ الثقاتُ عَنِ ابْنِ المُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ [13] ،
وَيَحْتملُ أَنْ يَكُونَ شُعَيبٌ حدَّث بِهِ مِنْ حِفظِه؛ فوَهِمَ فِيهِ [14] .
وفي حديث آخر من علل الحديث لابن أبي حاتم ، قال : [15]
174 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ
حدَّثنا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْف، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَيَّاش، عَنْ شُعَيْب بْنِ
أَبِي حَمْزَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدِر، عَن جَابِرٍ؛ قَالَ: كَانَ
آخِرَ الأمرِ من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الوُضُوء
مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُضطَرِبُ الْمَتْنِ؛
إِنَّمَا هُوَ: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفًا،
ثُمَّ صلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّ؛ كَذَا رَوَاهُ الثقاتُ عَنِ ابْنِ المُنكَدِر،
وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ حدَّث مِنْ حِفظِه؛ فوَهِمَ
فِيهِ.
175 - وسمعتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَوْف
الحِمصي الطَّائي، وحدَّثنا عَنْ مُوسَى بْنِ أيُّوب النَّصِيبي، عَنْ يُوسُفَ
بْنِ شُعَيب الخَوْلاني - وَكَانَ يسكُنُ اللاَّذِقِيَّة [16] -
عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بنِ
عَطِيَّة، عَنْ جَابِرِ بن عبد الله، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق:
أَنَّهُ أكلَ مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمًا، ثم صلَّى ولم
يتوضَّ [17] .
فسمعتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَوْف يَقُولُ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا يَرويه النَّاسُ: عَنْ
عَطَاءٍ [18]
، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أبي بكر، موقوفً [19]
وفي علل الدارقطني ، قال : [20]
3380- وسئل الشيخ أبو الحسن، عن حديث محمد بن مسلمة، عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن ترك الوضوء مما مست النار كان آخر
الأمرين. فقال: يرويه قريش بن حيان، واختلف عنه؛
فقال الأوزاعي: حدثني رجل من أهل البصرة، يقال له قريش: عن محمد بن مسلمة.
ورواه غير الأوزاعي، عن قريش بن حيان، عن يونس بن أبي خلدة، عن محمد بن
مسلمة، وهو الصواب.
الحديث الثالث :
في كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم ، قال : [21]
185 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ
حدَّثنا بِهِ أحمدُ بْن عِصَام الأَنْصَارِيّ، عَنْ أَبِي بَكْر الحَنَفي ، عَنْ
سُفْيان ، عَن حُكَيم بْن سَعْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيان، عَنْ سَلْمان
؛ أَنَّهُ قَالَ: من وَجَدَ فِي بَطنِه رِزًّا
مِنْ بَوْلٍ، أو غائِط، فليَنصَرِفْ غيرَ متكلِّمٍ، ولا داعٍي ؟
فسمعتُ أَبِي يقول: هذا إسنادٌ مقلوبٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: سُفْيان ، عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيان، عَن حُكَيم بن سعد، عن سَلْمان.
وفي علل الحديث لابن أبي حاتم ، قال :
59 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعة [22] ،
عَنِ الحارث بن يزيد، عن عبد الله بْنِ زُرَيْر
، عَنْ عليٍّ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَجَدَ فِي بَطْنِهِ رِزًّا وَهُوَ
فِي الصَّلاَةِ، فَلْيَنْصَرِفْ؟ قَالَ أَبِي: أَنَا أَرْضَى أنْ يكونَ هَذَا مِنْ
كلامِ عليٍّ، مَوْقُوفٌ [23] ،
وابنُ لَهِيعة قَدْ خلَّط فِي حَدِيثِهِ.
فأمَّا فِي هَذَا الحديث:
فقال مَرَّةً: حدَّثنا عبد الله بن هُبيرة [24] ،
عن عبد الله بْنِ زُرَيْر ، عَنْ عَلِيٍّ،
عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَالَ مَرَّةً: حدَّثنا الْحَارِثُ بْنُ يزيد ، عن عبد الله بْنِ زُرَيْر، عَنْ عَلِيٍّ،
عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
.
وفي كتاب تعليقة على العلل لابن أبي حاتم : [25]
(158) ـ حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي
عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي
بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ
بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَجَدَ فِي بَطْنِهِ رِزًّا
مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ فَلْيَنْصَرِفْ غَيْرَ مُتَكَلِّمٍ وَلا دَاعٍ.
فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا إِسْنَادٌ مَقْلُوبٌ، إِنَّمَا هُوَ
سُفْيَانُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ
سَلْمَانَ.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.
وَهَذَا الأَثَرُ غَيْرُ مُخَرَّجٍ فِي السُّنَنِ.
وَحَكِيمُ بْنُ سَعْدٍ - بِضَمِّ الْحَاءِ -: الْحَنَفِيُّ، الْكُوفِيُّ،
كُنْيَتُهُ: أَبُو تِحْيَى، رَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَمَّارِ
بْنِ يَاسِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، رَوَى عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ وَعِمْرَانُ بْنُ
ظَبْيَانَ وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: مَحَلُّهُ
الصِّدْقُ، يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْعِجْلِيُّ: ثِقَةٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ «الثِّقَاتِ» .
وَعِمْرَانُ بْنُ ظَبْيَانَ: رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ
وَشَرِيكٌ وَغَيْرُهُمْ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيِّ: يُكْتَبُ حَدِيثُهُ،
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الحديث الرابع :
وقال ابن حجر في
النكت على كتاب ابن الصلاح : [26]
و تعرض لمقلوب المتن
فذكر له أمثلة كثيرة :
منها حديث عائشة -
رضي الله عنها - قالت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن ابن أم
مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال" والصحيح أن بلالا يؤذن بليل
... ".
وقال ابن حجر في
النكت على كتاب ابن الصلاح ، قال : [27]
وذكر شيخنا شيخ
الإسلام في محاسن الاصطلاح له، من أمثلته
ما رواه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - قال: "إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن
بلال". وكان بلال لا يؤذن حتى يرى الفجر.
قال شيخنا: هذا مقلوب
والصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: "أن بلالا - رضي الله عنه - يؤذن بليل
فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال
له: أصبحت أصبحت" [28] .
قال شيخنا: وما تأوله
ابن خزيمة من أنه يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الأذان نوبا بين
بلال وابن أم مكتوم [29]
رضي الله عنهما بعيد وأبعد منه جزم ابن حبان بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل
ذلك [30].
قلت: وهذا الحديث
بالسياق الأول أخرجه ابن خزيمة من طريق.
وله طريق أخرى أخرجها
أحمد في مسنده وابن خزيمة [31] -
أيضا -
وابن حبان من طريق [32] خبيب بن عبد الرحمن [33]عن
عمته أنيسة [34]
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أذن ابن أم
مكتوم، فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا "، فإن كانت
المرأة منا ليبقى عليها [35]
شيء من سحورها، فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري.
قال ابن الجوزي في
جامع المسانيد: "كأن هذا مقلوب".
قلت: ورواة شعبة عن
خبيب بن عبد الرحمن على الشك قال: عن أنيسة أن ابن مكتوم أو بلال [36].
وإذا كان شعبة أتقن -
وهو من غيره - حفظ عن خبيب فيه الشك فذاك دليل على أن خبيبا لم يضبطه، فلا يحتاج
إلى تكلف الجمع الذي جمعه ابن خزيمة، ثم هجم
ابن حبان فجزم به، والله الموفق للصواب.
[1]الفصل
للوصل المدرج في النقل (1/ 22-28)
[2] مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت
عتر (ص: 93-95)
[3] رسوم التحديث في علوم الحديث (ص: 91)
[4] مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت
فحل (ص: 208-209)
[5] العلل لابن أبي حاتم : أبو
محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي
حاتم (ت : 327هـ) - تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله
الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي - مطابع الحميضي – ط1- 1427 هـ - 2006 م –
حديث 1429 -
[6] روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف"
(14391) . ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد في "مسنده" (3/296 رقم 14157)
، وعبد بن حميد في "مسنده" (1080/ المنتخب) ، والبخاري في
"صحيحه" (2213) ، وأبو داود في "سننه" (3514) ، والترمذي في
"جامعه" (1370) ، وابن ماجه في "سننه" (2499) . قال الترمذي:
«هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه بعضهم مرسلاً عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم » .
[7] روى ابن عبد البر في "التمهيد" (7/45)
بإسناده إلى أبي زرعة قال: «قال لي أحمد بن حنبل: رواية معمر، عن الزهري في حديث
الشفعة حسنةٌ. قال: وقال لي يحيى بن معين: رواية مالك أحبُّ إليَّ، وأصحُّ في نفسي
مرسلاً: عن سعيد وأبي سلمة» . وقال ابن حجر في "فتح الباري" (4/437) :
«حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن قوله: «فإذا وقعَت الحدودُ ... » إلخ، مُدرَجٌ من
كلام جابر، وفيه نظرٌ؛ لأن الأصل: أن كل ما ذُكر في الحديث فهو منه حتى يثبُتَ
الإدراج بدليل. وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجَّح رفعها» . اهـ. وقد ذكر
الدارقطني هذا الحديث في "العلل" (560 و1801) لاختلاف في إسناده، ولم
يتعرَّض للإدراج المذكور. وانظر "السنن الكبرى" للبيهقي (6/102-105) ،
و"التمهيد" لابن عبد البر (7/36-45) .
[8] العلل الواردة في الأحاديث النبوية: أبو الحسن
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني
(المتوفى: 385هـ)- (4/ 276) (4/ 277) .
[9] العلل الواردة في الأحاديث النبوية: أبو الحسن
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني
(المتوفى: 385هـ)- (9/ 337)-(9/ 342) .
[10] العلل لابن أبي حاتم : أبو محمد عبد الرحمن بن
محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (ت : 327هـ) -
تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد بن
عبد الرحمن الجريسي - مطابع الحميضي – ط1- 1427 هـ - 2006 م – (1/ 644) .
[11] روايته أخرجها أبو داود في "سننه"
(192) ، والنسائي في "سننه" (185) ، وابن خزيمة في "صحيحه"
(43) ، وابن الجارود في "المنتقى" (24) ، وابن المنذر في
"الأوسط" (1/225) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/66-67)
، وابن حبان في "صحيحه" (1134) ، والطبراني في "الأوسط"
(4663) ، و"الصغير" (671) ، و"مسند الشاميين" (2973) ، وابن
قانع في "معجم الصحابة" (1/136) ، والإسماعيلي في "معجم
شيوخه" (362) ، والدارقطني في "الأفراد" (112/ب/أطراف الغرائب) ،
وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (64) ، والبيهقي في "السنن
الكبرى" (1/155 و156) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (3/346) و
(12/276) ، وابن حزم في "المحلى" (1/243) . وقد نبَّه أبو داود على أن
هذا الحديث مختصر من الحديث الذي قبل هذا في "سننه" برقم (191) ، وسيأتي
ذكره في كلام أبي حاتم الآتي آخر المسألة. وقال الطبراني في "الأوسط":
«لا يَروي هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا شعيب بن أبي حمزة، تفرد به علي بن
عياش» . قال ابن حبان: «هذا خبر مختصر من حديث طويل؛ اختصره شعيب بن أبي حمزة
متوهِّمًا لنسخ إيجاب الوضوء مما مَسَّت النار مطلقًا، وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء
مما مسَّت النار؛ خلا لحم الجزور فقط» .
وقال الدارقطني: «تفرد به علي بن عياش الحمصي، عن شعيب عنه»
[12] كذا في جميع النسخ، ويخرَّج على إجراء الفعل
المهموز مجرى المعتلِّ في حالتي جزم المضارع وبناء الأمر، فالأصل هنا: «يتوضَّأ» ،
ثم أُبْدِلَتْ همزتُهُ ألفًا؛ فصارتْ: «لم يتوضَّا» ، ودخَلَ الجازم بعد الإبدال،
فحذفتِ الألف للجزم «لم يَتَوَضَّ» ؛ قال العيني في "عمدة القاري"
(3/105-106) / «يجوز [أي في قوله: لم يتوضَّأ» ] وجهان: أحدهما: إثباتُ الهمزة
الساكنة علامةً للجزم. والآخر: حذفها؛ تقول: لم يَتَوَضَّ؛ كما تقول: لم يَخْشَ،
بحذف الألف. والأول هو الأشهر» . اهـ. وانظر كلام ابن هشام على جزم الفعل المهموز
في "أوضح المسالك" (1/74) .
[13] الحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف"
(639) ، وأحمد في "مسنده" (3/322 رقم 14453) ، وأبو داود في
"سننه" (191) من طريق ابن جريج، وعبد الرزاق (640) ، وابن حبان
في"صحيحه" (1132 و1136) من طريق معمر، وأحمد (3/304 و307 رقم 14262
و14299) من طريق علي بْن زَيْدٍ وسفيان بن عُيَيْنَةَ، وأبو يعلى في
"مسنده" (2160) ، وابن حبان (1138 و1145) من طريق جرير، وابن حبان (1137
و1139) من طريق أيوب السختياني وروح بن القاسم، جميعهم عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ،
عَنْ جَابِرٍ، به.
[14] قال البخاري في "التاريخ الأوسط"
(2/178) : «حدثنا علي قال: قلت لسفيان: إن أبا علقمة الفروي قال: عن ابن المنكدر
قال جابر ح: أكل النبي صلى الله عليه وسلم
ولم يتوضأ. فقال: أحسبني سمعت ابن المنكدر يقول: أخبرني مَنْ سمع جابرًا:
أكل النبي صلى الله عليه وسلم ... ، وقال بعضهم: عن ابن المنكدر: سمعت جابرًا ولا
يصح» . وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/205) : «قال الشافعي في
"سنن حرملة": لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر؛ إنما سمعه من عبد
الله ابن محمد بن عقيل» .
[15] علل الحديث لابن أبي حاتم - (2/ 7).
[16] قال ياقوت الحموي في "معجم البلدان"
(5/5) : «اللاذقية ... : مدينةٌ في ساحل بحر الشام، تُعَدُّ من أعمال حِمْص، وهي
غربي جبلة؛ بينهما سِتَّةُ فراسخ، وهي الآن من أعمال حلب» .
[17] كذا في جميع النسخ، وانظر تخريجها اللغوي في
التعليق على المسألة رقم (168) . وأما الحديث، فقد قال ابن عبد الهادي في
"شرح العلل": «ولم يرو هذا الحديث أحد من أصحاب الكتب الستة، ولم أره في
"المعجم الكبير" للطبراني، ولا "سنن الدارقطني"، ولا
"السنن الكبير" للبيهقي» . اهـ. وانظر التعليق آخر المسألة.
[18] هو: ابن أبي رباح. وروايته أخرجها عبد الرزاق في
"مصنفه" (647 و664) من طريق ابن جريج ويحيى بن ربيعة، والطحاوي في
"شرح معاني الآثار" (1/67) من طريق رباح بن أبي معروف، ثلاثتهم عن عطاء،
به. ورواه الطحاوي (1/67) من طرق عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، به موقوفًا.
[19] كذا في جميع النسخ، وهو منصوبٌ على الحال، وحذفت
منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة؛ وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
وقد ذكر الدارقطني في "العلل" (1/222 رقم27) الاختلاف في هذا الحديث،
وقال: «ولا يثبت هذا؛ لأن الراوي له عن الأوزاعي ضعيف، وحسان بن عطية لم يدرك
جابرًا» . وقال: «والصواب قول من قال: جابر عن أبي بكر؛ من فعله» .
[20] العلل الواردة في الأحاديث
النبوية: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار
البغدادي الدارقطني (المتوفى: 385هـ)-
(14/ 12) .
[21] علل الحديث لابن أبي حاتم - (2/ 20)
[22] هو: عبد الله. وروايته أخرجها أحمد (1/88 رقم
668 و669) ، والبزار في "مسنده" (890) ، والطبراني في
"الأوسط" (6390) من طريق ابن لهيعة، عن الحارث ابن يزيد، عن عبد الله بن
زُرَيْر، عن علي به مرفوعًا. قال البزار: «وهذا الحديث لا نحفظه يروى عن رسول الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» . وقال الطبراني:
«لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة» .
[23] كذا بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد =
= تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . والحديث رواه الشافعي في
"الأم" (7/164) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/256) من طريق
شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، به،
موقوفًا. ورواه أبو عبيد في "غريب الحديث" (4/333) من طريق يُونُسُ بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أبيه، عن عاصم بن ضمرة والحارث، عن علي، به، موقوفًا. ورواه
البيهقي في "السنن الكبرى" (2/256) من طريق إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ الحارث، عن علي، به، موقوفًا.
[24] روايته أخرجها عبد الله بن أحمد وجادة في كتاب
أبيه (1/99 رقم 777) .
[25] تعليقة على العلل لابن أبي حاتم : شمس الدين
محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف الدمشقي الحنبلي (ت: 744هـ) - تحقيق: سامي بن
محمد بن جاد الله - تقديم: فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد-
الناشر: أضواء السلف، الرياض – ط1 - 1423
هـ - 2003 م - (ص: 276)
[26] النكت على كتاب ابن الصلاح : أبو الفضل أحمد بن
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 852هـ) - المحقق: ربيع بن هادي عمير
المدخلي - الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة،
المملكة العربية السعودية – ط1 - 1404هـ-
1984م- (1/ 130)
[27] المصدر السابق
[28] في خ 10- كتاب الأذان 13- باب الأذان قبل الفجر
حديث 663، 30- كتاب الصوم 17- باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا
يمنعنكم من سحوركم أذان بلال" حديث 1919، م 13- كتاب الصيام حوالة على حديث
38، وابن خزيمة 1/210، ن 2/10، د ي 1/215 حديث 1193، حم 6/44، 45. هذا ولم أجد لفظ
"أصبحت أصبحت" إلا في حديث ابن عمر في خ 10- كتاب الأذان 11- باب أذان
الأعمى حديث 617.
[29] كلام ابن خزيمة هذا في صحيحه 1/212.
[30] وكلام ابن حبان في الإحسان 5/ ل178/أمثل كلام
ابن خزيمة.
[31] في صحيحه 1/210.
[32] هنا بياض في (ر) و (هـ) والحديث قد أخرجه أحمد
من ثلاث طرق مدارها على شعبة ومنصور بن زاذان عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته
أنيسة. وابن خزيمة أخرجه من طريق منصور بن زاذان عن خبيب عن عبد الرحمن به، أما
(ب) فقال فيها عن سعيد بن حبيب وهو خطأ. وهذا وحديث أنيسة في الإصابة أيضا 4/238،
ن/10.
[33] في (ر) و (هـ) "عن" وخبيب بن عبد
الرحمن بن خبيب الأنصاري أبو الحارث المدني ثقة من الرابعة مات سنة 132. تقريب
1/222، تهذيب التهذيب 3/136.
[34] أنيسة - بالتصغير - ابنة خبيب بن يساف الأنصارية
صحابية نزلت البصرة لها حديث/س. تقريب 2/590، الإصابة 4/238
[35] في جميع النسخ "علينا" والصواب ما
أثبتناه.
[36] رواه حم 6/433، وابن خزيمة نفسه في صحيحه 1/211
كلاهما من طريق شعبة به، حم6/344 من طريق عفان، وابن خزيمة 1/212 من طريق يزيد بن
زريع كلهم عن شعبة عن خبيب عن عمته مرفوعا بلفظ: "قال ابن أم مكتوم أو بلال
ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال أو ابن أم مكتوم ... " واللفظ لابن
خزيمة.
تعليقات
إرسال تعليق
علق هنا...